في توقعاتها الاقتصادية العالمية ، أعلنت الأمم المتحدة أن معدل التضخم في الجزائر من المتوقع أن ينخفض بحدة إلى 2.9 في المائة في عام 2019 وإلى 2.2 في المائة في عام 2020. الأرقام بعيدة عن التوقعات الحكومة الجزائرية التي ذكرت أنه من المرتقب بلوغ 4.5٪. كما تتنبأ الأمم المتحدة بحدوث انخفاض في النمو الاقتصادي للبلاد ، حيث سيكون 2.2٪ في عام 2019 ، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.8٪ في عام 2020. هذه التنبؤات جاءت كنتيجة لدراسات أجرتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لهيئة الأمم المتحدة (ديسا) ، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) واللجان الاقتصادية الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. دور هاته المنظمات بالأساس مرتبط بتقديم التوقعات الاقتصادية في السنوات القادمة لمختلف البلدان في العالم.
