جمهورية الكونغو الديمقراطية: بعد الانتخابات الرئاسية ، والانتعاش الاقتصادي؟
La République démocratique du Congo (RDC) vient d’élire son nouveau président Felix Tshisekedi, tournant, du moins en apparence, la page des années Kabila. Mais le nouveau dirigeant fraichement élu doit faire face à d’énormes défis économiques pour redresser la situation du pays.
Par Assanatou Baldé
Après l’euphorie de la victoire, même si elle aura été entachée par de vives contestations, reste à se mettre au travail pour redresser un immense pays de 80 millions d’habitants. Avec l’élection de Felix Tshisekedi, la République démocratique du Congo a pour le moment tourné une page de son histoire, en obtenant le départ de Joseph Kabila, et en évitant un bain de sang. Le pays a un nouveau président mais ce dernier pourra-t-il renouveler l’économie pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens ?
On ne le dira jamais assez la RDC regorge d’immenses richesses minières (cuivre, cobalt, or, diamants) mais reste paradoxalement le 7ème pays en matière de développement le plus pauvre de la planète. Il faut dire qu’en dépit de l’exploitation minière par des multinationales, son économie est peu développée et bien trop dépendante de l’évolution du cycle des matières premières. Plus de 90% de ses exportations sont des matières premières, dont 40% sont à la direction de la Chine.
Une économie trop dépendante des matières premières
C’est ainsi qu’en 2015, la chute des matières premières a provoqué un net recul de la croissance. Leur remontée a permis au produit intérieur brut de progresser de 2,4% en 2016 et de 3,7% en 2017. Il pourrait même atteindre 3,8% en 2019, d’après la Banque mondiale. Des chiffres améliorés grâce au cours du Cobalt (dont le pays est le premier producteur mondial) qui a augmenté de 127%, celui du coltan de 59% et du cuivre de 13%.
Le pays fait face également à une autre difficulté, c’est son climat des affaires, régulièrement déploré par les entreprises. Même si à l’état actuel il est possible de créer une entreprise en trois jours, selon le cabinet Deloitte, « une société établie dans l’ensemble de la RDC subit chaque année en moyenne 250 contrôles de tous types ».
« La RDC reste un environnement très difficile pour faire des affaire »
Même son de cloche dans le rapport du département d’Etat américain, datant de juillet 2018, consacré au climat de l’investissement dans le monde, dont l’objectif est de fournir des informations aux entreprises américaines sur le climat des affaires de ces pays. « La RDC reste un environnement très difficile pour faire des affaire », note le rapport. Malgré de nombreuses réformes pour attirer les investisseurs « le climat des affaires s’est détériorée en 2017 », précise-t-il, soulignant que « beaucoup d’investisseurs se plaignent d’une pression fiscale élevée et d’un système de taxation trop complexe, redondant et opaque. » Toujours selon ce rapport, « certaines agences gouvernementales exercent des pressions administratives importantes sur les entreprises avec des audits et inspections qui conduisent souvent à l’imposition d’amendes sur des bases discutables ».
Une mauvaise gouvernance aux lourdes conséquences
Le chantier auquel fait face le nouveau chef d’Etat est gigantesque. Car il ne s’agira pas de restaurer le climat économique du pays afin que les investisseurs s’y sentent mieux mais également de trouver les moyens pour que les populations puissent bénéficier des retombées de l’économie et d’améliorer leurs conditions de vie. Pour l’économiste congolais et ancien entrepreneur Alkitengue, qui s’exprimait sur Twitter, au lendemain de l’élection présidentielle « les vraies élections seront celles des municipales. En fait, elles sont les plus importantes pour les citoyens et elles donneront le pouvoir et des responsabilités au plus près des consommateurs de services publics. Il faut s’y préparer et les jeunes devraient saisir la chance. »
L’expert estime également que dans le redressement de cette économie, il ne faut pas omettre d’y inclure l’arrière pays bien trop souvent mis à mal dans les politiques économiques africaines. « On a toujours vécu comme si nos villages étaient sur une autre planète et pourtant 70% de congolais y vivent », affirme-t-il. « Les pays africains, la RDC en tête, devront se doter de plans spéciaux pour une ruralité moderne, dynamique financièrement rentable afin d’engager la migration interne inversée. Nous devrons aligner des politiques publiques et des financements d’intégration Economique ».
انتخبت جمهورية الكونغو الديمقراطية للتو رئيسها الجديد فيليكس تشيسيكيدي ، تحول على الأقل في المظهر ، بطي صفحة سنوات كابيلا سنوات. لكن الزعيم الجديد المنتخب حديثا يواجه تحديات اقتصادية هائلة لتصحيح الوضع في البلاد.
بواسطة أساناتو بالدي
بعد النشوة بالنصر ، حتى و ان شُوهت بالنزاعات الشديدة، يبقى العمل شاق للوصول إلى بلد ضخم يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة. قمع انتخاب فيليكس تشيشكيدي ، قامت جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوقت الحالي بطي صفحة في تاريخها، و ذلك برحيل جوزيف كابيلا ، وتجنب حمام دم. فالبلاد الأن لديها رئيس جديد ، ولكن هل سيكون قادرا على تجديد الاقتصاد لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين؟
الكل يعلم أن جمهورية الكونغو الديمقراطية مليئة بالثروات المعدنية الهائلة (النحاس والكوبالت والذهب والماس) ولكن تظل هنالك مفارقة كبيرة بكونها سابع أفقر دولة في العالم. يجب القول أنه على الرغم من تعدين الشركات متعددة الجنسيات ، فإن اقتصادها غير مطور ويعتمد بدرجة كبيرة على تطور دورة السلع. أكثر من 90٪ من صادراتها هي مواد خام ، 40٪ منها في اتجاه الصين.
اقتصاد يعتمد بشكل كبير على المواد الخام
في عام 2015 ، تسبب انخفاض المواد الخام في انخفاض حاد في النمو. لكن سمح انتعاشها بان يصل للناتج المحلي الإجمالي نسبة 2.4 ٪ في عام 2016 و 3.7 ٪ في عام 2017. ويمكن أن يصل إلى 3.8 ٪ في عام 2019 ، وفقا للبنك الدولي. أرقام ايجابية بفضل سعر الكوبالت (الذي تعد فيه الدولة أكبر منتج في العالم) الذي ارتفع بنسبة 127٪ ، والكولتان بنسبة 59٪ والنحاس بنسبة 13٪.
البلد يواجه أيضا صعوبة أخرى ، وهي مناخ الأعمال على الرغم من أنه في الوضع الحالي من الممكن إنشاء مشروع تجاري في غضون ثلاثة أيام. و وفقا لشركة ديلوات ، « تخضع أي شركة يتم تأسيسها في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية لمعدل 250 عملية تحقق من جميع الأنواع كل عام« .
« تظل جمهورية الكونغو الديمقراطية بيئة صعبة للغاية للقيام بأعمال تجارية«
نفس القصة في تقرير مناخ الاستثمار العالمي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو 2018 ، والذي يهدف إلى توفير المعلومات للشركات الأمريكية حول مناخ الأعمال في هاته البلدان. . ويشير التقرير إلى أن « جمهورية الكونغو الديمقراطية تظل بيئة صعبة للغاية للقيام بالأعمال ». وعلى الرغم من الإصلاحات العديدة لجذب المستثمرين ، فإن « مناخ الأعمال قد تدهور في عام 2017 » ، مشيرًا إلى أن « العديد من المستثمرين يشكون من ضغوط ضريبية عالية ونظام ضرائب أيضًا. معقد، زائد عن الحاجة وغير شفاف. « ووفقاً لهذا التقرير ، » تمارس بعض الوكالات الحكومية ضغوطاً إدارية كبيرة على الشركات التي لديها عمليات مراجعة وتفتيش تؤدي في كثير من الأحيان إلى فرض غرامات على أسس مشكوك فيها. «
حكامة سيئة مع عواقب وخيمة
طبيعة البناء الذي يواجه رئيس الدولة الجديد هو عملاق، لأن المسألة غير مرتبطة وحسب باستعادة المناخ الاقتصادي للبلاد حتى يشعر المستثمرون بوجودهم أفضل ولكن أيضا لإيجاد الوسائل حتى يتمكن السكان من الاستفادة من تداعيات الاقتصاد وتحسين ظروف معيشتهم. بالنسبة للاقتصادي الكونغولي ورجل الأعمال السابق الكايتنغوي ، الذي تحدث على تويتر ، في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، « الانتخابات الحقيقية ستكون الانتخابات البلدية ». في الواقع ، هي الأكثر أهمية للمواطنين وسوف تمنح السلطة والمسؤولية أقرب إلى مستهلكي الخدمات العامة. عليك أن تستعد لذلك ويجب أن ينتهز الشباب الفرصة. « ويعتقد الخبير أيضا أنه في انتعاش هذا الاقتصاد، لا ينبغي أن ننسى أن تشمل المناطق الداخلية والنائية في التي وجب ان تستفيد أيضا من السياسات الاقتصادية الأفريقية. يقول: « كنا نعيش دائمًا كما لو كانت منتميا على كوكب آخر ، ومع ذلك يعيش 70٪ من الكونغوليين هناك ». « ستحتاج البلدان الأفريقية ، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إلى خطط خاصة من أجل تعددية حديثة ومربحة مالياً للانخراط في الهجرة الداخلية العكسية. سيتعين علينا مواءمة السياسات العامة وتمويل التكامل الاقتصادي « .
An economy too dependent on raw materials
