ي الوقت الذي يعرف فيه سعر برميل النفط نوعا من عدم الاستقرار ويعاني من انخفاض كبير ، أقل من عتبة 50 دولار ، تريد الجزائر التركيز على تصدير الإنتاج المحلي لزيادة عائدات النقد الأجنبي. و تقدم الحكومة الجزائرية تصريحات طموحة حول هذا الموضوع، لكن تبقى هناك العديد من
بقلم زهرة رحموني، في الجزائر العاصمة
صرح وزير التجارة سعيد جلاب في مقابلة مع الإذاعة الوطنية، أنه « يمكن للمنتوج الجزائري التنافس مع منتجات الدول الأخرى من حيث الجودة والأسعار ». هذا ما تريده الوزارة الوصية في عام 2019 عن طريق تعزيز الصادرات بوضعها في صلب النقاشات الاقتصادية. وسيتم إصدار خارطة طريق التي ستشمل الجوانب الضرورية لتنمية الصادرات في يناير 2019. من بين هاته الأمور نجد مسألة المشغلين الاقتصاديين الجزائريين، وتحسين دور منظمات الدعم مثل وكالة النهوض الوطني، التجارة الخارجية والجمعية الجزائرية للمعارض والصادرات (Safex).
ووفقاً لوزير التجارة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الصادرات غير الهيدروكربونية 2.8 مليار دولار لعام 2018. « لقد حققنا زيادة بأكثر من 50٪ في صادرات المنتجات غير الهيدروكربونية (…) بصرف النظر عن منتجات قطاع البتروكيماويات، فإن معظم الصادرات هي للمنتجات الصناعية ومن ثم للمنتجات الزراعية الغذائية »، على حد تعبير الوزير سعيد جلاب. وتعتبر عمليات النقل وتحويل العملة الى البلاد امن بين التحديات الرئيسية للصادرات بالنسبة للمشغلين الاقتصاديين.
ومن المتوقع أن يخفف ذلك من « العبء الثقيل والذي يعوق عمل التصدير »، حسب وجهة نظر وزير القطاع، الذي صرح أيضا أن هناك دعمًا بنسبة 50٪ لعملية نقل البضائع سواء عبر البحر او البر أو الجو من خلال صندوق التصدير.
إضفاء الطابع الدولي على البنوك الجزائرية
« إذا كنا نتحدث عن تحسن الصادرات ، فقد يكون من الأفضل الاستماع إلى الأبناك » ، هكذا يقول مصطفى بورجي ، نائب مدير المبيعات في مجموع كوبرا اليكترونيك. « تحتاج البنوك إلى تعميق متابعتها مع زبناءها لأن عندما يتعلق الأمر بالتسليم والتصدير ، فإن جوهر العملية هو الجانب المالي. لكننا نواجه أحياناً ملفات تستغرق وقتاً طويلاً من حيث سداد أو تحويل العملة الأجنبية « .
ولدعم هؤلاء المشغلين، أعلنت الدولة عن انشاء فرع بنك الجزائر بفرنسا (BEA) ، والذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في البلاد. وبحسب مسؤولة الاتصالات في الشركة، السيدة جميلة أغينتيل، » تم قبل ذلك انشاء قسم خاص بدعم المصدرين. بدأت التجربة مع خمس شركات بما في ذلك المجموعة الصناعية للأسمنت في الجزائر ، فينوس ، و سوناتراك الذين هم من بين عملائنا. نحن نقدم المشورة بشأن إجراءات التصدير، وكيفية إجراء التحويلات خصوصا المرتبطة بنقل الأموال وتحويلها إلى البلاد بالعملة الأجنبية. »
وكما كان مقررا في سنة 2018، سيشرع البنك في افتتاح أول فرع له في باريس عام 2019 ، وهو يدرس حاليًا إمكانية انشاء ثلاثة عشر فرعًا. « الميزة هي أن لدينا موافقة أوروبية وليس الفرنسية فقط حتى نتمكن من فتح فروع بجميع أنحاء أوروبا. في وقت لاحق، سنستهدف انشاء الفروع في أفريقيا ، تضيف نفس المسؤولة.
الأولوية في الأسواق الأفريقية
« وحسب السيد وزير التجارة، « تعتبر افريقيا السوق المستقبلية للسنوات الثلاثين القادمة. ليس الامر مرتبطا فقط بعملية التصدير بل التواجد الفعلي في السوق الأفريقية ». وقد بدأت فعلا المفاوضات مع موريتانيا للتوصل إلى اتفاق يهدف الى خفض التعريفات الجمركية.
بالنسبة للجزائر، تعد موريتانيا أيضًا بوابة لغرب إفريقيا ، والتي تمثل سوقًا يضم 300 مليون مستهلك. وسبق ان فتحت هاتين الدولتين هذا الصيف أول معبر بري لتسهيل عبور البضائع. وفي ديسمبر- كانون الاول عام 2018، توجهت أول قافلة تحمل 400 طن من المنتجات الزراعية والمنزلية والصحية إلى نواكشوط. وسيتبع ذلك في الأيام القادمة عمليتين اخرتين للتصدير ، ستذهب أحداهما إلى داكار بالسنغال.
مواكبة السياسات العمومية
وحتى إذا استمرت الصعوبات، يبقى رواد الأعمال بأروقة المعرض الوطني للإنتاج في الجزائر متفائلين، حيث يلاحظ مشاركة فعلية للدولة في السنوات الأخيرة. ونظم المعرض المذكور في ديسمبر 2018 حول موضوع الصادرات أيضا.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجموعة إفري، بوجمعة كيميش،: « تشجعنا الدولة وتفتح لنا كل الأبواب. لم نواجه أي صعوبات منذ عام 1994 حتى الآن. لقد رافقنا على الدوام وزير التجارة وخاصة شركة . Safex. فنحن نشارك في مختلف المعارض في العالم حيث لدينا تخفيض بنسبة 80 ٪. وخلال هذه المعارض يمكننا جلب الزبناء »، حسب قول مدير الشركة التي تستهلك منتجاتها في كندا و الصين و جنوب إفريقيا.
« كان الهاجس الإداري لدينا من المسلمات البديهية، ولكن بالنسبة لي فقد تجاوزته في أول اختبار للتصدير، حيث نجحنا مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) »، يوضح السيد مصطفى بوردجي مستحضرا إحدى العمليات التصديرية تجاه تونس. « لم يكن ممكنا لنا القيام بعملية التسليم في غضون 48 ساعة دون مساعدة فرق غرفة التجارة والصناعة الجزائرية. فإذا كانت جميع الوثائق جاهزة، يتم الاهتمام بالملفات بسرعة كبيرة « . كما استفادت الشركة من برامج التدريب على التصدير لفرقها. « لقد تمت دعوتنا لعقد مؤتمرات مع سفراء مختلفين في الجزائر العاصمة بما في ذلك مالي والسنغال. سوف نفعل كل شيء في سنة 2019 للمشاركة في المعارض التي تقترحها غرفة التجارة و أيضا وزارة الصناعة والمعادن لتقييم الفرص والتواصل مع السفراء »، يضيف السيد مصطفى بوردجي الذي أوضح أن شركة تعتزم القيام بعمل جيد في سنة 2019 ، سنة الصادرات.
