التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2020: تنمية القوى العاملة في أفريقيا المستقبل
وفقًا للتوقعات الاقتصادية الإفريقية 2020 ، يعلن بنك التنمية الأفريقي عن استمرار النمو، على الرغم من العقبات الخارجية ؛ يقول رئيسها، أكينوومي أديسينا ، أنه هناك حاجة ملحة لتصحيح عدم التوافق بين التدريب والتوظيف في أفريقيا من أجل فهم الثورة الصناعية الرابعة بشكل أفضل
بقلم بلقيس منطاري
« لا يزال النمو الاقتصادي في أفريقيا مستقراً ب 3.4٪ في عام 2019 على الرغم من المشاكل الخارجية التي واجهته، وهو على الطريق الصحيح ويتوقع أن يرتفع إلى 3.9٪ هذا العام و 4.1٪ في 2021 ، وفقًا لخلاصة برنامج « التوقعات الاقتصادية الأفريقية الصادر عن بنك التنمية الإفريقي. 2020 تقرير صدر في 30 يناير
ويعود نمو الناتج المحلي الإجمالي القاري جزئيًا، والذي يعتبر أقل من المتوقع ، إلى التوسع المعتدل في « الاقتصادات الخمسة الكبرى » في القارة ؛ وهم الجزائر ومصر والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا ، التي بلغ متوسط نموهم مجتمعة 3.1 ٪ ، مقارنة مع 4.0 ٪ لبقية القارة
« لأول مرة منذ عقد من الزمان ، شكلت النفقات الرأسمالية أكثر من نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة «
يشير التقرير إلى أنه في عام 2019 ، ولأول مرة منذ عقد ، مثل الإنفاق الاستثماري ، وليس الاستهلاك ، أكثر من نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة. إذا تم تأكيد ذلك ، فإن هذا التطور سيساهم هيكلياً في الحفاظ على الاقتصاد ويحتمل أن يسرع النمو المستقبلي لأفريقيا ، مع زيادة القاعدة الإنتاجية الحالية والمستقبلية للقارة وتحسين إنتاجية القوى العاملة
بشكل عام ، تظهر التنبؤات أن أساسيات النمو في القارة قد تحسنت مع تحول ممثلي النمو في القارة تدريجياً من الاستهلاك الفردي إلى الاستثمار و التصدير
حافظت شرق إفريقيا على ريادتها باعتبارها أسرع المناطق نمواً في القارة ، حيث بلغ متوسط النمو التقديري 5.0٪ في عام 2019 ؛ احتلت شمال إفريقيا المرتبة الثانية الأسرع ، حيث بلغت 4.1٪ ، بينما بلغ النمو في غرب إفريقيا 3.7٪ في عام 2019 ، مرتفعًا من 3.4٪ في العام السابق
نما وسط إفريقيا بنسبة 3.2 ٪ في عام 2019 ، منخفضًا من 2.7 ٪ في عام 2018 ، في حين تباطأ النمو في جنوب إفريقيا بشكل كبير خلال الفترة نفسها ، من 1.2 ٪ إلى 0.7 ٪ ، ويرجع ذلك إلى تأثير الإعصارين المدمرين ايدي أي و كينيث.
وفقًا للمؤسسة ، لا تزال هناك حاجة « عاجلة » لتصحيح عدم التوافق بين التدريب والتوظيف في إفريقيا. وهكذا ، في حين أن موضوع تقرير عام 2020 هو « تطوير القوى العاملة في أفريقيا من أجل المستقبل » ، فإن البنك يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تنمية رأس المال البشري في البلدان الأفريقية حيث ، من حيث الكمية والنوعية ، يكون رأس المال البشري أقل بكثير من مثيله في البلدان الأخرى من مناطق العالم
كما يلاحظ التقرير الحاجة الملحة لبناء القدرات, والى صياغة العديد من التوصيات السياسية ، بما في ذلك الدعوة إلى المزيد من الاستثمارات الحكومية في التعليم والبنية التحتية لزيادة الفوائد طويلة الأجل لنمو الناتج المحلي الإجمالي. الشرط الرئيسي الآخر ، الذي أبرزه التقرير ، هو تطوير قوّة عاملة قادرة على تلبية الطلب الذي يتمثل في تلبية احتياجات الصناعة
« تحتاج إفريقيا إلى تطوير المهارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. لذلك ستضع الثورة الصناعية الرابعة طلبات متزايدة على أنظمة التعليم التي تنتج خريجين من هذه الأنواع من المهارات » ، كما يشير التقرير
لحفاظ على البطالة على مستواها الحالي ،وهو ما يتطلب من إفريقيا توفير 12 مليون وظيفة سنويًا ، وتوقع الخبراء الذين كتبوا التقرير: « بالنظر إلى الاضطرابات المتوقعة في أسواق القوى العاملة بسبب التكنولوجيات المتغيرة بسرعة ، توقوا أنه من الضروري أن تتصدى البلدان للعقبات الأساسية التي تعيق إنشاء رأس المال البشري
« يجب أن يكون مشكل بطالة الشباب أولوية قصوى »
وقد قال أكينوومي أديسينا: أنه « يجب أن يكون مشكل بطالة الشباب أولوية قصوى. مع دخول 12 مليون خريج إلى سوق العمل كل عام في حين 3 ملايين فقط منهم يحصلون على وظائف ، فإن معدل بطالة الشباب يتزايد كل عام. دعونا ننظر إلى الحياة الحقيقية خارج الإحصاءات. لنستمع لآرائهم ونشاركهم تطلعاتهم
في حين أن العديد من البلدان لديها مؤشرات نمو قوية ، فإن عددًا صغيرًا نسبيًا من البلدان يظهر انخفاضات كبيرة في نسب الفقر المدقع وعدم المساواة ، ولا تزال هذه النسب أعلى مما هي عليه في مناطق أخرى من العالم
إجمالا ، حدث نمو شامل (معدل نمو أسرع في الاستهلاك للفقراء وانخفاض التفاوت بين شرائح مختلفة من السكان) في 18 دولة فقط من أصل 48 دولة أفريقية التي تتوفر بيانات عنها
« إفريقيا لديها موارد ، لكن مستقبلها يعتمد على شعبها »
هذا هو الاستنتاج الرئيسي للتقرير. حيث صرحت حنان مرسي ، مديرة سياسة للاقتصاد الكلي للبنك والتنبؤ والبحوث: « مع دخولنا عقد جديد ، يتطلع بنك التنمية الإفريقي إلى دور المواطنين. تتمتع إفريقيا بالموارد ، لكن مستقبلها يعتمد على جهود شعبها ». يعتبر التعليم المحرك الرئيسي لضمان المساواة. إذ لا يمكننا الحد من الفقر إلا من خلال تطوير القوى العاملة لدينا ، حتى نتمكن من سد الفجوات بين الأجور واعتماد تقنيات جديدة لخلق فرص عمل في القطاعات القائمة على المعرفة والعلم
انقر هنالقراءة التقرير الكامل.
